غلامرضا اصغريان با بيان اين مطلب، در گفت وگو با خراسان تصريح کرد: در صورتي که شرکت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي به مفاد قرارداد بين خود و مشتريان عمل نکنند، علاوه بر لغو پروانه فعاليت و جلوگيري از ادامه فعاليتشان، ملزم به پرداخت خسارت به مشتري و تحمل مجازات از سوي دستگاه هاي قضايي خواهند شد.

 

وي ضمن تشريح مصاديق کم فروشي و تخلفات شرکت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي از تعليق و حتي لغو پروانه چندين شرکت ارائه دهنده خدمات اينترنتي به دليل تخلف در حوزه هاي مختلف خبر داد و تاکيد کرد: متاسفانه مردم در حوزه سرويس هاي فناوري اطلاعات و اينترنت تا حدودي کم دقتي مي کنند و به يک سري شاخص هاي مهم توجه نمي کنند. در اين حوزه مصاديق کم فروشي متفاوت است اما ميزان سرعت و همچنين حجم يا ترافيک از مواردي است که در آن ها کم فروشي رخ مي دهد.

 

اصغريان افزود: البته اين موضوع به چارچوب قرارداد بين مشتري و شرکت ارائه دهنده خدمات اينترنت بستگي دارد. به عنوان نمونه مشتري، سرويسي را با ۳ گيگ ترافيک ماهانه و سرعت ۱۲۸ کيلوبيت بر ثانيه با نرخ اشتراک يک به ۱۰ خريداري مي کند. در اين جا، در عمل تعهدي که متوجه شرکت است اين است که در طول يک ماه در مجموع ۳ گيگ ترافيک به مشتري تحويل دهد و مشتري اين ۳ گيگ را استفاده کند.

 

حال ممکن است شرکت سرعت اينترنت را تضمين کند و يا تضمين نکند. اگر اين شرکت، سرعت را تضمين کند، اعلام مي کند که سرعت اينترنت از ۸ کيلوبايت بر ثانيه يا ۶۴ کيلوبيت بر ثانيه کمتر نخواهد شد. اما اگر پهناي باند و يا سرعت دانلود را تضمين نکند، سرعت مي تواند از 1.6کيلوبايت تا ۱۶ کيلوبايت متغير باشد لذا اين سرويس در اين محدوده به مشتري تحويل داده مي شود بنابراين مشتري نمي تواند معترض باشد که قرارداد با سرعت ۱۲۸ با نرخ اشتراک يک به ۱۰ است. پس بايد هميشه اين سرعت ۱۲۸ باشد در حالي که اين گونه نيست و ممکن است يک روز سرعت ۱۲۸، روز ديگر ۶۴ و يک روز هم حداقل آن يعني ۱۲ باشد.

 

اصغريان با تاکيد بر اين که حتما بايد مشتري نرخ اشتراک خود را از اپراتور بخواهد، گفت: با دانستن نرخ اشتراک، سرعت اينترنت بين ۲ عدد 12.8 تا ۱۲۸ کيلوبيت بر ثانيه متغير است. اما در صورتي که سرعت از 12.8 کيلوبيت بر ثانيه کمتر شود، کم فروشي مصداق پيدا مي کند.

 

وي افزود: يکي ديگر از مصاديق کم فروشي هنگامي است که مشتري به عنوان نمونه ۴ گيگ حجم خريداري مي کند اما ۳ گيگ تحويل مي گيرد.

 

مديرکل نظارت بر سرويس هاي فناوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات تصريح کرد: با توجه به اين مصاديق کم فروشي، در صورتي که شرکت هاي ارائه دهنده سرويس اينترنت در چارچوب تعهدات خود با مشتري عمل نکنند، مشتري مي تواند از اين شرکت ها شکايت کند.

 

اصغريان اضافه کرد: در اين صورت، ابتدا بايد مشتري به سايت شرکت طرف قرارداد خود مراجعه و اعتراض و شکايت خود را اعلام کند. شرکت ها ۲ مکانيسم براي حل اين مشکل پيش بيني کرده اند. مکانيسم اول آن ها، راه اندازي واحد پشتيباني است که مشتري طي تماسي که با اين واحد مي گيرد اعلام مي کند نسبت به خدمت ارائه شده معترض است. ممکن است، مشکل فني باشد و اين واحد، مشکل را رفع کند. اما گاهي اوقات مشکل در اين مرحله حل نمي شود و شکل شکايت به خود مي گيرد. در اين صورت بايد، شکايت در سامانه پاسخ گويي و رسيدگي به شکايت ها از اپراتور ثبت شود.

 

اصغريان افزود: سازمان تنظيم مقررات شرکت هاي ارائه دهنده سرويس اينترنت را ملزم کرده است که در سامانه خود، بخش دريافت و پاسخ گويي به شکايت ها را ايجاد کنند. بنابراين هنگامي که مشتري به اين سايت مراجعه و شکايت خود را ثبت مي کند يک کد ۱۷ رقمي پيگيري دريافت مي کند. پس از دريافت اين کد ۱۷ رقمي، شرکت مذکور موظف است در بازه زماني حداقل ۲ هفته اي به اين شکايت رسيدگي کند و پاسخ دهد.

 

در صورتي که پاسخ اپراتور از چارچوب قرارداد خارج باشد و مشتري با اين پاسخ راضي نشود، بايد به سامانه پاسخ گويي به شکايت هاي سازمان تنظيم مقررات مراجعه و با وارد کردن کد ۱۷ رقمي، بار ديگر شکايت خود را مطرح کند. پس از اين مرحله، سازمان تنظيم مقررات وارد عمل مي شود و سابقه شکايت از اپراتور را دريافت و ساير مستندات را هم بررسي مي کند. در صورت نياز هم، بازرسي انجام مي شود و اگر چنان چه حقي از مشتري تضييع شده باشد اين حق به وي بازگردانده مي شود.

 

اصغريان با بيان اين که بايد خسارت ناشي از کم فروشي و گران فروشي براي مشتري جبران شود، گفت: در زمينه کم فروشي، اپراتور علاوه بر جبران مقدار کم فروشي خود ملزم است اخطارها و جرايم خاصي را که برايش اعمال مي شود، بپذيرد.

 

در صورتي که شکايت ها وسيع و گسترده باشد علاوه بر اعمال مقررات از سوي سازمان تنظيم مقررات، بسته به نوع تخلف و جرمي که اتفاق افتاده است شکايت به سازمان حمايت از توليد کننده و مصرف کننده، تعزيرات و حتي دستگاه قضايي ارجاع داده مي شود تا در دستگاه هاي ذي ربط، شکايت رسيدگي و ارزيابي شود. وي تصريح کرد: در صورتي که شرکت هاي ارائه دهنده سرويس اينترنت پس از طي اين مراحل باز هم به تخلف خود ادامه دهند علاوه بر اعمال مجازات از سوي دستگاه هاي ذي ربط، پروانه آن ها لغو و از ادامه فعاليت آن ها جلوگيري خواهد شد. اصغريان تأکيد کرد: در واقع، اعمال اين مقررات هم زمان و چند سويه است و اگر سازمان تنظيم مقررات، پروانه يک شرکت را لغو کند اين شرکت بايد جريمه تعزيراتي خود را هم بپردازد و از سوي دستگاه قضايي و تعزيرات نيز مجازات مي شود.

 

اصغريان افزود: افرادي مي توانند در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات فعاليت داشته باشند که اصول سازمان تنظيم مقررات را رعايت کنند. رقابت، شفافيت، صداقت، خلاقيت و نوآوري از جمله اين اصول اخلاقي است که براي همگان پذيرفته شده است.

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: